مسألة
عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه
ومن أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً : كونه مرهوناً.
فإنّ الظاهر بل المقطوع به ـ : الاتّفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.
وحكي عن الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك (١) ، وقد حكي الإجماع عن غيره أيضاً (٢).
وعن المختلف في باب تزويج الأمة المرهونة أنّه أرسل عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف» (٣).
هل بيع الراهن يقع باطلاً من أصله أو موقوفاً؟
وإنّما الكلام في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلاً من أصله؟ أو يقع موقوفاً على الإجازة ، أو سقوط حقّه بإسقاطه أو بالفكّ؟
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٢٥٣ ، كتاب الرهن ، ذيل المسألة ٥٩ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٨٨.
(٢) مفاتيح الشرائع ٣ : ١٣٩ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في المقابس : ١٨٨.
(٣) المختلف ٥ : ٤٢١ ، ورواه في مستدرك الوسائل ١٣ : ٤٢٦ عن درر اللآلي.
