السابقة (١) وابن سعيد في النزهة (٢) ، وحكي عن العماني (٣) وعن المهذّب : إجماع الأصحاب عليه (٤).
وبذلك يمكن ترجيح أخبار «الإرث» على قاعدة «المنع» ، مضافاً إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك ، والمفروض هنا عدم كون البيع باختياره ، بل تباع عليه لو امتنع.
موارد القسم الثالث
١ ـ إذا كان علوقها بعد الرهن
ومن (٥) القسم الثالث (٦) وهو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما (٧) إذا كان علوقها بعد الرهن ، فإنّ المحكي عن الشيخ (٨) والحليّ (٩) وابن زهرة (١٠) والمختلف (١١)
__________________
(١) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقيّة : ١١٢ ، والسيوري في كنز العرفان ٢ : ١٢٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٨.
(٢) نزهة الناظر : ٨٢.
(٣) حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر : ٨٢.
(٤) المهذّب البارع ٤ : ١٠٦.
(٥) في «ش» زيادة : موارد.
(٦) من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد ، راجع المقسم في الصفحة ١١٨.
(٧) في غير «ش» : «وما» ، لكن شطب على (الواو) في : «ن» و «خ».
(٨) الخلاف ٣ : ٢٣٠ ، كتاب الرهن ، المسألة ١٩ ، والمبسوط ٢ : ٢٠٦ و ٢١٧ و ٦ : ١٨٥.
(٩) السرائر ٢ : ٤١٨.
(١٠) الغنية : ٢٤٤.
(١١) المختلف ٥ : ٤٤٠.
