لكن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند وإن عبّر عنها في الجواهر بالصحيحة (١) وكذا نقل في الحدائق عن الشهيد قدسسره في المسالك (٢). إذ إن محمد بن الفضيل الواقع في سندها مشترك بين الثقة وغير الثقة ، ولم يثبت كونه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة ، وإن أصرّ الأردبيلي قدسسره في جامع الرواة عليه (٣).
ومنها : رواية عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل حر نكح أمة مملوكة ثمّ اعتقت قبل أن يطلقها ، قال : «هي أملك ببضعها» (٤).
وهي وإن كانت صريحة في المدعى ، إلّا أنها مرسلة لا مجال للاعتماد عليها.
ومنها : رواية محمد بن آدم عن الرضا عليهالسلام ، أنه قال : «إذا أُعتقت الأمة ولها زوج خيّرت ، إن كانت تحت عبد أو حرّ» (٥).
وهي وإن كانت صريحة في المدعى أيضاً ، إلّا أنها ضعيفة السند من جهتين ، فإنها مرسلة لعدم ذكر الواسطة بين الشيخ قدسسره ومحمد بن آدم الذي هو من أصحاب الرضا عليهالسلام ، على أن محمد بن آدم نفسه لم يثبت توثيقه.
ومنها : رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا أُعتقت الأمة ولها زوج ، خيّرت ، إن كانت تحت عبد أو حرّ» (٦).
وهي ضعيفة السند من جهة أن أبا جميلة المفضل بن صالح ممن ضعّفه النجاشي (٧) فلا مجال للاعتماد عليها.
__________________
(١) الجواهر ٣٠ : ٢٤٤.
(٢) الحدائق ٢٤ : ٢٤٩ ، مسالك الافهام ٨ : ٣٣.
(٣) جامع الرواة ٢ : ١٧٧.
(٤) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ١١.
(٥) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ١٢.
(٦) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ١٣.
(٧) رجال النجاشي : ١٢٨ ، (٣٣٢) في ترجمة جابر بن يزيد.
