١ ـ إثبات القضايا العقلية

تقسيمات للقضايا العقليّة :

القضايا العقليّة التي تشكّل عناصرَ مشتركةً في عمليّة الاستنباط وأدلّةً عقليّةً على الحكم الشرعيّ يمكن أن تقسَّم كما يلي :

أوّلاً : تنقسم إلى ما يكون دليلاً عقليّاً مستقلاًّ ، وما يكون عقليّاً غير مستقلّ.

والمراد بالأوّل : ما لا يحتاج إلى إثبات قضيّةٍ شرعيّةٍ لاستنباط الحكم منه.

والمراد بالثاني : ما يحتاج إلى إثبات قضيّةٍ شرعيّةٍ كذلك.

ومثال الأوّل : القضيّة القائلة : بأنّ «كلّ ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته» ، فإنّ تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم ـ مثلاً ـ لا يتوقّف على إثبات قضيّةٍ شرعيّةٍ مسبقة.

ومثال الثاني : القضيّة القائلة : «إنّ وجوب شيءٍ يستلزم وجوب مقدّمته» ، فإنّ تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقّف على إثبات قضيةٍ شرعيّةٍ مسبقة ، وهي وجوب الصلاة.

ثانياً : تنقسم القضيّة العقليّة إلى قضيّةٍ تحليليّة وقضيّةٍ تركيبيّة.

والمراد بالقضيّة التحليليّة : ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرةٍ معيّنة ، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييريّ.

والمراد بالقضيّة التركيبيّة : ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيءٍ أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه ، كالبحث عن استحالة الأمر