وكما أنّ المعروف في دلالة مادّة الأمر على الطلب أنّها تدلّ على الطلب الوجوبيّ كذلك الحال في صيغة الأمر ، بمعنى أنّها تدلّ على النسبة الإرساليّة الحاصلة من إرادةٍ لزوميّة ، وهذا هو الصحيح ، للتبادر بحسب الفهم العرفيّ العامّ.

وكثيراً ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب ، إمّا بإدخال لام الأمر عليه ، فيكون الاستعمال بلا عناية ، وإمّا بدون إدخاله ، كما إذا قيل : «يعيد» ، و «يغتسل» ، ويشتمل الاستعمال حينئذٍ على عناية ؛ لأنّ الجملة حينئذٍ خبريّة بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب. وفي الأوّل يدلّ على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه ، وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب ، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقةٍ مقبلةٍ إن شاء الله تعالى.

دلالات اخرى للأمر :

عرفنا أنّ الأمر يدلّ على الطلب ، ويدلّ على أنّ الطلب على نحو الوجوب. وهناك دلالات اخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه.

منها : دلالته على نفي الحرمة بدلاً عن دلالته على الطلب والوجوب في حالةٍ معيّنة ، وهي : ما إذا ورد عقيب التحريم ، أو في حالةٍ يحتمل فيها ذلك.

والصحيح : أنّ صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوّري لا تتغيّر دلالتها في هذه الحالة ، بل تظلّ دالّةً على النسبة الطلبيّة ، غير أنّ مدلولها التصديقيّ هنا يصبح مجملاً ومردّداً بين الطلب الجدِّيّ وبين نفي التحريم ؛ لأنّ ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين يوجب الإجمال من هذه الناحية.

ومنها : دلالة الأمر بالفعل الموقّت بوقتٍ محدّدٍ على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتِ بالواجب في وقته.

وتوضيح الحال في ذلك : أنّ الأمر بالفعل الموقّت : تارةً يكون أمراً واحداً