وعلى تقدير القول بالتوقّف لابدّ من تصوير الوضع المصحّح للاستعمال المجازيّ بنحوٍ يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي ـ وإلاّ لانقلب المعنى المجازيّ إلى حقيقيٍّ وهو خلف ـ ويحفظ الطوليّة بين الوضعين على نحوٍ يفسّر أسبقيّة المعنى الحقيقيّ إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرّد عن القرينة ، وذلك بأن يدّعى ـ مثلاً ـ وضع اللفظ المنضمّ إلى القرينة للمعنى المجازيّ ، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقيّ ولا يزاحمه المعنى المجازيّ.

والصحيح : عدم الاحتياج إلى وضعٍ في المجاز لتصحيح الاستعمال ؛ لأنّه : إن اريد بصحّة الاستعمال حسنه فواضح أنّ كلّ لفظٍ له صلاحيّة الدلالة على معنىً يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به ، واللفظ له هذه الصلاحيّة بالنسبة إلى المعنى المجازيّ ـ كما عرفت ـ فيصحّ استعماله فيه.

وإن اريد بصحّة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلِّم التكلّم بها فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيّاً على صلاحيّةٍ في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئةٍ من أوضاع تلك اللغة.

علامات الحقيقة والمجاز :

ذكر المشهور عدّةَ علاماتٍ لتمييز المعنى الحقيقيّ عن المجازي :

منها : التبادر من اللفظ ، أي انسباق المعنى إلى الذهن منه ؛ لأنّ المعنى المجازيّ لا يتبادر من اللفظ إلاّبضمِّ القرينة ، فإذا حصل التبادر بدون قرينةٍ كشف عن كون المتبادر معنىً حقيقيّاً.

وقد يعترض على ذلك : بأنّ تبادر المعنى الحقيقيّ من اللفظ يتوقّف على علم الشخص بالوضع ، فإذا توقّف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم الدور.

واجيب على ذلك : بأنّ التبادر يتوقّف على العلم الارتكازيِّ بالمعنى ، وهو