١ ـ أدلّة الاستصحاب
وقد استُدِلّ على الاستصحاب : تارةً بأ نّه مفيد للظنّ بالبقاء ، واخرى بجريان السيرة العقلائيّة عليه ، وثالثةً بالروايات.
أمّا الأوّل فهو ممنوع صغرىً وكبرى. أمّا صغروياً فلأنّ إفادة الحالة السابقة بمجرّدها للظنّ بالبقاء ممنوعة ، وإنّما قد تفيد لخصوصيّةٍ في الحالة السابقة من حيث كونها مقتضيةً للبقاء والاستمرار.
وقد يُستشهد لإفادة الحالة السابقة للظنّ بنحو كلّيٍّ بجريان السيرة العقلائيّة على العمل بالاستصحاب ، والعقلاء لا يعملون إلاّبالطرق الظنّية والكاشفة.
ويرد على هذا الاستشهاد : أنّ السيرة العقلائيّة على افتراض وجودها فالأقرب في تفسيرها أنّها قائمة بنكتة الإلفة والعادة ، لا بنكتة الكشف ، ولهذا يقال بوجودها حتّى في الحيوانات التي تتأثّر بالإلفة.
وأمّا كبرويّاً فلعدم قيام دليلٍ على حجّيّة مثل هذا الظنّ.
وأمّا الثاني ففيه : أنّ الجري والانسياق العمليّ على طبق الحالة السابقة وإن كان غالباً في سلوك الناس ولكنّه بدافعٍ من الإلفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع ، أو الاطمئنان بالبقاء في كثيرٍ من الأحيان ، وليس بدافعٍ من البناء عل حجّيّة الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبّداً.
وأمّا الثالث ـ أي الأخبار ـ فهو العمدة في مقام الاستدلال ، فمن الروايات المستدلّ بها : صحيحة زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، حيث سأله عن المرتبة التي يتحقّق بها النوم الناقض للوضوء ، فأجابه. ثمّ سأله عن الحكم في حالة الشكّ في وقوع النوم ، إذ قال له : فإن حُرّك في جنبه شيء ولم يعلم به؟ ـ فكأنّ عدم التفاته
