الحكم الشرعيّ وتقسيمه

الحكم الشرعيّ : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه ، وهو على قسمين :

أحدهما : الأحكام التكليفيّة التي تتعلّق بأفعال الإنسان ولها توجيه عمليّ مباشر.

والآخر : الأحكام الوضعيّة التي ليس لها توجيه عمليّ مباشر ، وكثيراً ما تقع موضوعاً لحكمٍ تكليفي ، كالزوجيّة التي تقع موضوعاً لوجوب النفقة مثلاً.

مبادئ الحكم التكليفي :

ونحن إذا حلّلنا عمليّة الحكم التكليفيّ كالوجوب ـ كما يمارسها أيّ مولىً في حياتنا الاعتياديّة ـ نجد أنّها تنقسم إلى مرحلتين : إحداهما مرحلة الثبوت للحكم ، والاخرى مرحلة الإثبات والإبراز ، فالمولى في مرحلة الثبوت يحدِّد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة ، وهي ما يسمّى بالملاك ، حتى إذا أدرك وجود مصلحةٍ بدرجةٍ معيّنةٍ فيه تولّدت إرادة لذلك الفعل بدرجةٍ تتناسب مع المصلحة المدركة ، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغةً جعليّةً من نوع الاعتبار ، فيعتبر الفعل على ذمّة المكلّف.

فهناك إذن في مرحلة الثبوت : «ملاك» و «إرادة» و «اعتبار». وليس الاعتبار عنصراً ضروريّاً في مرحلة الثبوت ، بل يستخدم غالباً كعملٍ تنظيميٍّ وصياغيٍّ اعتاده المشرِّعون والعقلاء ، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك.

وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصرَيها الأوّلين على أقلّ