العلم المترسّخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلاً ، والمطلوب من التبادر العلم الفعليّ المتقوّم بالالتفات ، فلا دَور ، كما أنّ افتراض كون التبادر عند العالم ، علامةً عند الجاهل لا دَور فيه أيضاً.

والتحقيق : أنّ الاعتراض بالدور لا محلّ له أساساً ؛ لأنّه مبنيّ على افتراض أنّ انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع ، مع أنّه فرع نفس الوضع ، أي وجود عمليّة القرن الأكيد بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى في ذهن الشخص ، فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة «ماما» برؤية امّه يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصوّر امّه عندما يسمع كلمة «ماما» ، مع أنّه ليس عالماً بالوضع ؛ إذ لا يعرف معنى الوضع.

فالتبادر إذن يتوقّف على وجود عمليّة القرن الأكيد بين التصوّرَين في ذهن الشخص ، والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع ، أي العلم بذلك القرن الأكيد ، فلا دَور.

ومنها : صحّة الحمل ، فإن صحّ الحمل الأوّليّ الذاتيّ لِلَّفظ المراد استعلام حاله على معنىً ثبت كونه هو المعنى الموضوع له ، وإن صحّ الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه مصداقاً لعنوانٍ هو المعنى الموضوع له اللفظ ، وإذا لم يصحّ كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ، ولا مصداقه.

والصحيح : أنّ صحّة الحمل إنّما تكون علامةً على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد في المحمول ، أو مصداق المعنى المراد ، أمّا أنّ هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنىً حقيقيّ لِلَّفظ ، أو مجازيّ؟ فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحّة الحمل ، بل لا بدّ أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته لكي يعيّن ذلك.

ومنها : الاطِّراد ، وهو : أن يصحّ استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيّاً في جميع الحالات وبلحاظ أيّ فردٍ من أفراد ذلك المعنى ، فيدلّ الاطِّراد في