انحصار الدليل في الاجماع لو ثبت ٢٥٢
كلام كاشف الغطاء في المسألة ٢٥٢
لو اتّفقا على عدم إرادة الكسر المشاع ٢٥٣
لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة وقال البائع : أردت معيّناً ٢٥٣
٣ ـ أن يكون المبيع الكلّي في المعيّن ٢٥٣
الفرق بين الوجه الثاني والثالث ٢٥٤
حاصل الفرق ٢٥٤
بيان الفرق في الايضاح ٢٥٥
الظاهر صحّة بيع الكلّي في المعيّن بل عدم الخلاف فيه ٢٥٥
ظاهر الايضاح وجود الخلاف في ذلك ٢٥٥
كلام فخرالدين في بطلان بيع الكلّي في المعيّن ٢٥٥
تبعيّة صاحب الجواهر لفخرالدين ٢٥٦
الردّ على أدلّة البطلان ٢٥٦
مسألة : لو باع صاعاً من صُبرة ٢٥٧
استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلّي ٢٥٧
الجواب عمّا استدلّ به في جامع المقاصد ٢٥٨
الانصاف أنّ العرف يفهمون الكلّي ٢٥٨
الحمل على الكلّي لا يخلو عن قوّة ٢٥٩
ما يتفرّع على كون المبيع كلّياً : ٢٥٩
١ ـ كون التخيير في تعيينه بيد البائع ٢٥٩
٢ ـ انحصار حقّ المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخر.. ٢٦٠
