دفع التخيّل المذكور ٢٤٢
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف ٢٤٣
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع ٢٤٤
مسألة : في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة ٢٤٥
الاشكال في الجواز في كثير من الموارد ٢٤٥
المعيار دفع الغرر الشخصي ٢٤٦
مسألة : في الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء : ٢٤٧
١ ـ أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة ٢٤٧
عدم الاشكال في الصحّة في هذه الصورة ٢٤٧
٢ ـ أن يكون المراد البعض المردّد ٢٤٨
عدم الاشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة ٢٤٨
المشهور المنع مع اتّفاقها في القيمة ٢٤٨
الاستدلال على المنع بالجهالة والابهام والغرر وكون الملك محتاجاً إلى محلّ يقوم به ٢٤٩
الجواب عن محذور الإبهام ٢٥٠
الجواب عن محذور الغرر ٢٥١
الجواب عن كون الملك محتاجاً إلى محلٍّ يقوم به ٢٥١
الانصاف عدم دليلٍ على المنع ٢٥١
كلام المحقّق الاردبيلي في عدم المنع ٢٥١
