فيمكن القبول المطابق له (١). والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقّق المعلق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقاً (٢).
(١) وبعبارة أُخرى نقول : إن الإنشاء على جميع المباني فيه فعلي وغير معلق على شيء ، وإنما التعليق في متعلقه أعني الملكية فإنه المعلق على الوفاة.
وعليه فإذا تعلق به القبول كان معلقاً عليها لا محالة ، فما تعلق به إنشاء الموجب تعلق به قبول القابل أيضاً ، من دون أي اختلاف بينهما.
وعلى هذا الأساس ذكرنا في مبحث اعتبار التنجيز ، أنه لولا الإجماع على اعتباره لقلنا بجواز التعليق في العقود مطلقاً ، وحيث عرفت أن هذا الإجماع لا يشمل المقام فلا يبقى محذور في الحكم بصحتها.
(٢) ثمّ إن هناك إشكالاً آخر لم يتعرض إليه الماتن قدسسره ، وهو ما ذكره بعضهم من أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم تأثير الرد قبل الموت ، نظراً لعدم تحقق شيء يكون الرد رافعاً له ، حيث إن الملكية إنما تكون بعد الموت لا قبله. وإذا كان الرد غير مؤثر كان القبول كذلك ، للملازمة بين تأثيرهما.
وفيه : أن معنى تأثير الرد في حياة الموصي. إنما هو عدم إيجابه لإلغاء إنشاء الموصي وإسقاطه ، بحيث لا يكون قابلاً للقبول بعده ، وهو ثابت في القبول أيضاً ، فإنه لا يلزم العقد بحيث لا يكون له الرد بعده مع حياة الموصي. فالملازمة بينهما بهذا المعنى ثابتة ولا تقبل الإنكار ، إلّا أنها لا تنفع في إثبات المدعى ، إذ لا ملازمة بين عدم تأثير الرد بالمعنى الذي ذكرناه وعدم كفاية القبول وإن استمر إلى حين الموت ، فهي محض دعوى ولا دليل عليها.
بل إن ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الأدلة ، وذلك لما عرفت من أن أدلة نفوذ الوصيّة غير مقيدة بشيء. وإنما التزمنا باعتبار القبول على القول به للأصل أو الملازمة أو قاعدة السلطنة ، وبمانعية الرد للإجماع ، وإلّا لقلنا بكونها من الإيقاعات المحضة ، من غير اعتبار القبول أو مانعية الرد.
وعليه فأما بالنسبة إلى مانعية الرد ، فالذي ثبت بالإجماع هو مانعية خصوص
