وكذا الصغير على الأقوى (١).
(١) وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب ، ويدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة.
كصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : «أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس امرأته حتى يدرك» (١).
وصحيحة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : «إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن» (٢). فإن تفصيله عليهالسلام في المهر دالّ على المفروغية عن صحّة النكاح.
وصحيحة الفضل بن الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : «لا بأس» (٣). وغيرها من النصوص المعتبرة.
فإن مقتضى إطلاق الصحيحة في هذه النصوص ، هو النفوذ حتى بعد بلوغ الطفل وفسخه للعقد.
ودعوى أن الصحّة لا تنافي عدم اللزوم وثبوت الخيار ، نظراً إلى أن موضوع الخيار هو العقد المحكوم بالصحّة ، إذ لا مجال للبحث عن الخيار في العقد المحكوم بالبطلان.
مدفوعة بأن موضوع الخيار إنما هو نفس الصحّة ، وعدم الخيار مستفاد من إطلاقها لا منها بنفسها ، فلا يكون هناك أي محذور.
ثمّ إن هذه النصوص وإن كانت بأجمعها واردة في الأب ، إلّا أنه لا بدّ من التعدي إلى الجدّ ، وذلك لما ذكرناه في إثبات الولاية للجد على البنت الباكر ، فإنّ تلك الوجوه
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٦ كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، ب ١١ ح ٤.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ب ٢٨ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ب ٢٨ ح ٢.
