آخر من هذاالقبيل ، وكلّما ضربنا كسراً بكسرٍآخر خرجنا بكسرٍ أشدّ ضآلةً ، كما هو واضح.

وفي حالة وجود مخبِرِين كثيرين لابدّ من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبِرِينَ لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعاً ، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلاً جدّاً ، ويزداد ضآلةً كلّما ازداد المخبِرون حتّى يزول عمليّاً ، بل واقعيّاً ؛ لضآلته وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشريّ بالاحتمالات الضئيلة جدّاً. ويسمّى حينئذٍ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليّاً أو واقعيّاً بالتواتر ، ويسمّى الخبر بالخبر المتواتر.

ولا توجد هناك درجة معيّنة للعدد الذي يحصل به ذلك ؛ لأنّ هذا يتأثّر إلى جانب الكمّ بنوعيّة المخبِرِين ، ومدى وثاقتهم ونباهتهم ، وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال.

وبهذا يظهر أنّ الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات.

والتواتر : تارةً يكون لفظيّاً ، واخرى معنويّاً ، وثالثةً إجماليّاً ، وذلك أنّ المحور المشترك لكلّ الإخبارات : إن كان لفظاً محدّداً فهذا من الأوّل ، وإن كان قضيّةً معنويّةً محدّدةً فهذا من الثاني ، وإن كان لازماً منتزعاً فهذا من الثالث. وكلّما كان المحور أكثر تحديداً كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع ، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبِرِينَ جميعاً بتلك الدرجة من الدقّة ـ رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم ـ أبعدَ في منطق حساب الاحتمالات.

وكما تدخل خصائص المخبِرِين من الناحية الكمّيّة والكيفيّة في تقويم الاحتمال كذلك تدخل خصائص المخبَر عنه (أي مفاد الخبر) ، وهي على نحوين : خصائص عامّة ، وخصائص نسبيّة.