الافتراض لا يمكن الاستكشاف المذكور.

ومثال آخر من باب التزاحم : فإنّ جُلَّ أحكام هذا الباب مبنية على أخذ القدرة شرطاً في التكليف ، وعدم كونه دخيلاً في الإدانة والمنجّزية فقط ، بينما هذا المطلب لم يبحث بصورةٍ مباشرة ، ولم يوضّح الربط المذكور ، بل بقي مستتراً.

وأيضاً ابرزت كيفية دلالة المطلق على الإطلاق بصورةٍ مباشرة ، بينما لم تبرز كيفية دلالة المقيّد على أخذ القيد في الموضوع كذلك ، وإنّما بُحث ذلك ضمناً خلال بحث حمل المطلق على المقيّد وكيفية علاج التعارض بينهما.

ومن هنا لم يراعَ فيها أيضاً ما يجب أن يراعى في الكتب الدراسية من التدرّج في عرض الأفكار من البسيط إلى المعقّد ، ومن الأسبق رتبةً إلى المتأخّر ، بحيث تعرض المسألة المتفرّعة ذاتاً في تصوّراتها على حيثيات مسائل اخرى بعد أن تكون تلك الحيثيات قد طرحت وبحثت.

وعلى سبيل المثال لتوضيح الفكرة : لاحظ بحث توقّف العموم على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول ، فإنّ تصوّر هذا الافتراض يستبطن الفراغ مسبقاً عن تصوّر مقدمات الحكمة ووظيفتها ، بينما يذكر ذلك البحث في العامّ والخاصّ ، وتذكر مقدّمات الحكمة بعد ذلك في مباحث المطلق والمقيد.

ولاحظ أيضاً الشرط المتأخّر للحكم مثلاً ، فإنّ تصوّر المشكلة فيه وتصوّر حلولها مرتبط بمجموعة أفكارٍ عن الواجب المشروط ، وطريقة السير من البسيط إلى المعقّد تقتضي تقديم هذه المجموعة من الأفكار على عرض مشكلة الشرط المتأخّر وبحثها ، بينما وقع العكس في الكفاية وغيرها.

ومثال آخر : أنّ تصوّر التخيير بين الأقلّ والأكثر وافتراض استحالته دخيل في استيعاب قاعدة إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الواقع ، فإذا بحثت هذه القاعدة بعد افتراض تصوّرٍ مسبقٍ عن التخيير المذكور كان فهمها للطالب وتصوّرها أيسر.