والنسبة التي يدلّ عليها الحرف غير كافيةٍ بمفردها لتكوين جملةٍ تامّة ، ولهذا تسمّى بالنسبة الناقصة. وأمّا الهيئات فبعضها يدلّ على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفيّة ، وبعضها يدلّ على النسبة التي تتكوّن بها جملة تامّة ، وتسمّى «نسبة تامّة» ، وذلك كهيئة الجملة الخبريّة ، أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل «زيدٌ عالم» و «صُمْ».
ويصطلح اصوليّاً على التعبير بالمعنى الحرفيّ عن كلّ نسبة ، سواء كانت مدلولةً للحرف ، أو لهيئة الجملة الناقصة ، أو لهيئة الجملة التامّة. وبالمعنى الاسميّ عمّا سوى ذلك من المدلولات.
ويختلف المعنى الحرفيّ عن المعنى الاسميّ في امورٍ ، منها : أنّ المعنى الحرفيّ باعتباره نسبةً وكلّ نسبةٍ متقوّمة بطرفيها ، فلا يمكن أن يلحظ دائماً إلاّضمن لحاظ طرفي النسبة ، وأمّا المعنى الاسميّ فيمكن أن يلحظ بصورةٍ مستقلّة.
وقد ذهب المحقّق النائينيّ رحمهالله إلى التفرقة بين المعاني الاسميّة والمعاني الحرفيّة بأنّ الاولى إخطاريّة ، والثانية إيجاديّة. والمستفاد من ظاهر كلمات مقرّري بحثه (١) أنّ مراده بكون المعنى الاسميّ إخطاريّاً : أنّ الاسم يدلّ على معنىً ثابتٍ في ذهن المتكلّم في المرتبة السابقة على الكلام ، وليس دور الاسم إلاّالتعبير عن ذلك المعنى. ومراده بكون المعنى الحرفيّ إيجاديّاً : أنّ الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام ، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته ، ولا يعبّر عن معنىً أسبق رتبةً من هذه المرحلة ، ومن هنا يكون الحرف موجداً لمعناه ؛ لأنّ معناه ليس إلاّالربط الكلاميّ الذي يحصل به.
وهذا المعنى من الإيجاديّة للحرف واضح البطلان ؛ لأنّ الحرف وإن كان
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٦ ـ ٢٠. وفوائد الاصول ١ : ٣٧ ـ ٤٣.
