﴿يَحْمِلُ﴾ حالاً أو وصفاً ومثله قوله : (١)

وقد اشتمل الضابط المذكور على قيود :

أحدها : كون الجملة خبرية ، واحترز بذلك من نحو : «هذا عبد بعتكه» تريد بالجملة ، الإنشاء و «هذا عبدي بعتكه» كذلك ، فإن الجملتين مستأنفتان ; لأن الإنشاء لايكون نعتاً ولا حالاً ، ويجوز أن يكونا خبرين آخرين إلا عند من منع تعدد الخبر مطلقا ، وهو اختيار ابن عصفور ، وعند من منع تعدده مختلفاً بالإفراد والجملة وهو أبو علي ، وعند من منع وقوع الإنشاء خبراً ، وهم طائفة من الكوفيين.

الثاني : صلاحيتها للاستغناء عنها ، وخرج بذلك جملة الصلة وجملة الخبر والجملة المحكية بالقول ، فإنها لا يستغنى عنها ، بمعنى أن معقولية القول متوقفة عليها وأشباه ذلك.

الثالث : وجود المقتضي ، واحترز بذلك من نحو : ﴿فَعَلُوهُ﴾ من قوله تعالى : ﴿وَكُلُّ شَىْء فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) (القمر / ٥٢) ، فإنه صفة لـ «كل» أو لـ «شيء» ولايصح أن يكون حالاً من «كل» مع جواز الوجهين في نحو : «أكرم كل رجل جاءك» لعدم ما يعمل في الحال ، ولايكون خبرا ; لأنهم لم يفعلوا كل شيء.

الرابع : انتفاء المانع ، والمانع أربعة أنواع : أحدها : ما يمنع حالية ، كانت متعينة لولا وجوده ، ويتعين حينئذ الاستئناف نحو : «زارني زيد ، ساُكا فئه» أو «لن أنسى له ذلك» فإن الجملة بعد المعرفة المحضة حال ، ولكن السين و «لن» مانعان ;

__________________

١ ـ قال السيوطي : «قالرجل من بني سلول» شرح شواهد المغني : ١ / ٣٠١.