حكم المرفوع بعدهما

إذا وقع بعدهما مرفوع ، فإن تقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو : «ما في الدار أحد» و «أفي الدار زيد؟» و «مررت برجل معه صقر» و «جاء الذي في الدار أبوه» و «زيد عندك أخوه» و «مررت بزيد عليه جبة» ، ففي المرفوع ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن الأرجح كونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرور ، ويجوز كونه فاعلاً.

والثاني : أن الأرجح كونه فاعلاً ، واختاره ابن مالك ، وتوجيهه أن الأصل : عدم التقديم والتأخير.

والثالث : أنه يجب كونه فاعلاً ، نقله ابن هشام عن الأكثرين. وحيث اُعرب فاعلاً فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن «إستقر» وقربهما من الفعل لاعتمادهما؟ فيه خلاف ، والمذهب المختار ، الثاني ; بدليل امتناع تقديم الحال في نحو : «زيد في الدار جالساً» ولو كان العامل الفعل لم يمتنع.

وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور ، نحو : «في الدار ـ أو عندك ـ زيد» فالجمهور يوجبون الابتداء ، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين ; لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط ، ولذا يجيزون في نحو : «قائم زيد» أن يكون «قائم» مبتدأ و «زيد» فاعلاً ، وغيرهم يوجب كونهما على التقديم والتأخير.