ومما يقطع به على بطلان مذهبهم قوله تعالى : ﴿قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ الِهَتِي﴾ (مريم / ٤٦) ، وقول الشاعر : (١)

فإن القول بأن الضمير مبتدأ كما زعم الزمخشري في الآية مؤدّ إلى فصل العامل من معموله بالأجنبي ، والقول بذلك في البيت مؤدّ إلى الإخبار عن الاثنين بالواحد ، ويجوز في نحو : «ما في الدار زيد» وجه ثالث عند ابن عصفور ، ونقله عن أكثر البصريين ، وهو أن يكون المرفوع اسماً لـ «ما» الحجازية ، والظرف في موضع نصب على الخبرية ، والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفاً.

مسألة

يجوز في نحو : ﴿فَصَبْرٌ جَمِيٌل﴾ (يوسف / ١٨) ، ابتدائية كل من المقدر والمذكور وخبرية الآخر ، أي : شأني صبر جميل ، أو صبر جميل أمثل من غيره.

باب «كان» وماجرى مجريها

مسألة

يجوز في «كان» من نحو : ﴿وَما كانَ لِبَشَر أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا﴾ (الشورى / ٥١) ، نقصان «كان» وتمامها وزيادتها ، وهو أضعفها ، قال ابن عصفور : باب زيادتها الشعر ، فعلى الناقصة : الخبر إما «لبشر» و «وحيا» استثناء مفرغ من الأحوال ، فمعناه : موحيا أو موحىً. «أو من وراء حجاب» بتقدير : أو موصلا ذلك من وراء حجاب ، و «أو يرسل» بتقدير :

__________________

١ ـ لم يسم قائله. شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٩٨.