٣٥٨ ـ أقول له : ارْحَلْ لاتُقِيمَنّ عندنا
وإلاّ فكن في السرّ والجهر مُسلِماً
فإنّ دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة بخلاف الاُولى.
تنبيه
ما تقدم من انحصار الجمل التي لها محل في سبع ، جار على ما قرروا ، والحق أنها تسع ، والذي أهملوه : الجملة المستثناة ، والجملة المسند إليها.
أما الاُولى : فنحو : ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرإلاّ مَن تَوَلّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ﴾ (الغاشية / ٢٢ ـ ٢٤) قال ابن خروف : «من» مبتدأ و (يُعَذِّبهُ اللهُ) الخبر ، والجملة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع.
وأما الثانية : فنحو : ﴿إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لايُؤمِنُونَ﴾ (البقرة / ٦) إذا اُعرب «سواء» خبراً ، و ﴿أنْذَرْتَهُمْ﴾ مبتدأ ، ونحو : «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» إذا لم يقدر الأصل أن تسمع ، بل يقدر «تسمع» قائماً مقام السماع ، كما أن الجملة بعد الظرف في نحو : ﴿وَيَوْمَ نُسيّرُ الْجِبالَ﴾ (الكهف / ٤٧) وفي نحو : ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ في تأويل المصدر ، وإن لم يكن معهما حرف سابك.
حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات
يقول المعربون على سبيل التقريب : الجمل بعد النكرات صفات ، وبعد المعارف أحوال ، وشرح المسألة مستوفاة أن يقال : الجمل الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها إن كان مرتبطة بنكرة محضة ، فهي صفة لها ، أو بمعرفة محضة ، فهي حال عنها ، أو بغير المحضة منهم فهي محتملة لهما ، وكل ذلك بشرط وجود