حذف عامل المصدر المؤكد إلا فيما استثنى ، أو خائفين وطامعين ، أو لأجل الخوف والطمع ، فإن قلنا : لا يشترط اتحاد فاعلي الفعل والمصدر المعلل ـ وهو اختيار ابن خروف ـ فواضح ، وإن قيل : باشتراطه فوجهه أن (يريكم) بمعنى : «يجعلكم ترون» والتعليل باعتبار الرؤية لا الإراءة ، أو الأصل : إخافة وإطماعاً ، وحذفت الزوائد.

مايحتمل المفعول به والمفعول معه ، نحو : «أكرمتك وزيداً» ، يجوز كونه عطفاً على المفعول به وكونه مفعولا معه ، ونحو : «أكرمتك وهذا» يحتملهما وكونه معطوفاً على الفاعل ; لحصول الفصل بالمفعول.

باب الاستثناء

يجوز في نحو : «ما ضربت أحداً إلا زيداً» كون «زيد» بدلا من المستثنى منه ، وهو أرجحها ، وكونه منصوباً على الاستثناء ، وكون «إلا» وما بعدها نعتاً ، وهو أضعفها.

مسألة

يجوز في نحو : «قام القوم حاشاك ، وحاشاه» كون الضمير منصوباً ، وكونه مجروراً ، فإن قلت : «حاشاى» تعين الجر ، أو : «حاشاني» تعين النصب ، وكذا القول في : «خلا وعدا».

مسألة

يجوز في نحو : «ما أحد يقول ذلك إلا زيد» كون «زيد» بدلا من «أحد» ، وهو المختار ، وكونه بدلا من ضميره ، وأن ينصب على الاستثناء ; فارتفاعه من