ونحو : «جاء الذي كزيد» يتعين الحرفية ; لأن الوصل بالمتضايفين ممتنع.

مسألة

«زيد على السطح» يحتمل «على» الوجهين ، وعليهما فهي متعلقة باستقرار محذوف.

الجهة السادسة : ألا يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب ، فإن العرب يشترطون في باب شيئا ويشترطون في آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم ، فإذا لم يتأمل المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط.

فلنورد أنواعاً من ذلك مشيرين إلى بعض ما وقع فيه الوهم للمعربين :

النوع الأول : اشتراطهم الجمود لعطف البيان ، والاشتقاق للنعت.

ومن الوهم في الأول : قول الزمخشري في ﴿مَلِكِ النّاسِ إلهِ النّاسِ﴾ (الناس / ٢ و ٣) : إنهما عطفا بيان ، والصواب : أنهما نعتان ، وقد يجاب بأنهما اُجريا مجرى الجوامد ; إذ يستعملان غير جاريين على موصوف وتجري عليهما الصفات ، نحو قولنا : «إله واحد وملك عظيم».

ومن الخطأ في الثاني قول كثير من النحويين في نحو : «مررت بهذا الرجل» : إن «الرجل» نعت ، قال ابن مالك : أكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضاً في ذلك ، والحامل لهم عليه توهمهم أن عطف البيان لايكون إلا أخص من متبوعه ، وليس كذلك ; فإنه في الجوامد بمنزلة النعت في المشتق ، ولا يمتنع كون المنعوت أخص من النعت.

النوع الثاني : اشتراطهم التعريف لعطف البيان ولنعت المعرفة ، والتنكير