واو الحال فلا تبعية والمحل نصب.
الثالث : المبدلة كقوله تعالى : ﴿ما يُقالُ لَكَ إلاّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقَاب أَلِيم﴾ (فصلت / ٤٣) فـ «إنّ» وما عملت فيه ، بدل من «ما» وصلتها ، وجاز إسناد «يقال» إلى الجملة كما جاز في ﴿وَإذا قِيلَ إنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لارَيْبَ فِيهَا﴾ (الجاثية / ٣٢) هذا كله إن كان المعنى : ما يقول الله لك إلا ما قد قيل ، فأما إن كان المعنى : ما يقول لك كفار قومك من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم ، فالجملة استئناف.
وقال ابن جني في قوله : (١)
٣٥٧ ـ إلى الله أشكوبالمدينة حاجة
وبالشام اُخرى كيف يلتقيان؟
: جملة الاستفهام بدل من «حاجة واُخرى» أي : إلى الله أشكو حاجتين تعذرَ التقائهما.
الجملة السابعة : التابعة لجملة لها محل. ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة.
فالأول : نحو قول أميرالمؤمنين عليهالسلام : «أنا وضعت في الصغر بكَلا كِلِ العرب وكسرت نواجِمَ قرونِ ربيعة ومُضَر» (٢) ، إذا لم تقدر الواو للحال ، ولا قدرت العطف على الجملة الكبرى.
والثاني : شرطه كون الثانية أوفى من الاُولى بتأدية المعنى المراد ، نحو قوله (٣) :
__________________
١ ـ قال السيوطي : «قال العيني في الكبرى : قيل إنه للفرزدق. قلت : وجدت البيت في نوادر ابن الأعرابي» شرح شواهد المني ٢ / ٥٥٧.
٢ ـ نهج البلاغة : ط ٢٣٤ / ٨١١.
٣ ـ قال السيوطي : «قال العيني : لم يسم قائله». شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٣٩.