١
- الباب الثاني: في تفسير الجملة وذ كر أقسامها وأحكامها
- شرح الجملة وبيان أن الكلام أخص منها لا مرادف لها
- انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية
- تنبيه حول صدر الجملة
- ما يجب على المسؤول أن يفصل فيه
- انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى
- تنبيهان حول تفسير الكبرى وما يحتملها وغيرها
- انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجه وإلى ذات وجهين
- الجمل التي لا محل لها من الإعراب
- الجمل التي لها محل من الإعراب
- تنبيه حول الجملتين: المستثناة والمسند إليها
- حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات
- الباب الثالث: في ذكر أحكام ما يشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور
- ذكر حكمهما في التعلق
- هل يتعلقان بالفعل الناقص؟
- هل يتعلقان بالفعل الجامد؟
- هل يتعلقان بأحرف المعاني؟
- ذكر مالا يتعلق من حروف الجر
- حكمهما بعد المعارف والنكرات
- حكم المرفوع بعدهما
- تنبيه على أن الضمير لا يعود إلى متأخر لفظاً
- ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف
- هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟
- كيفية تقديره باعتبار المعنى
- تعيين موضع التقدير
- تنبيه على خطأ من قدر فعلاً بعد إذا الفجائية وأمّا
- الباب الرابع: في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها
- ما يعرف به المبتدأ من الخبر
- ما يعرف به الاسم من الخبر
- ما يعرف به الفاعل من المفعول
- ما افترق فيه عطف البيان والبدل
- ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة
- ما لفترق فيه الحال والتمييز وما اجتمعا فيه
- إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها
- مسوغات الابتداء بالنكرة
- أقسام العطف
- المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تأخر لفظاً ورتبة
- شرح حال الضمير المسمى فصلاً وعماداً
- روابط الجملة بما هي خبر عنه
- الأشياء التي تحتاج إلى الرابط
- الاُمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة
- الاُمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصراً
- الاُمور التي يتعدى بها الفعل القاصر
- الباب الخامس: في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها
- الجهة الاُولى أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى
- الجهة الثانية أن يراعي المعرب معنى صحيحاً ولا ينظر في صحته في الصناعة
- الجهة الثالثة أن نخرج على مالم نثبت في العربية
- الجهة الرابعة أن يخرج على الاُمور البعيدة والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوي
- الجهة الخامسة أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة
- الجهة السادسة ألا يراعي الشروط لامختفة بحسب الأبواب
- الجهة السابعة أن يحمل كلاماً على شيء ويشهد استعمال آخر بخلافة
- الجهة الثامنة أن يحمل المعرب على شيء وفي ذلك الموضع ما يدفعه
- الجهة التاسعة ألا يتأمل عند وجود المشتبهات
- الجهة العاشرة أن يخرج على خلاف الأصل أو على خلاف الظاهر لغير مقتض
- خاتمة حول الحذف
- شروط الحذف ثمانية
- تنبيه حول دليلي الحذف: الصناعي وغير الصناعي
- تنبيه حول الدليل اللفظي
- تنبيه حول مخالفة الشرطين السابع والثامن من شروط الحذف
- بيان أنه قديظن أن الشيء من باب الحذف وليس منه
- بيان مكان المقدر
- تنبيه حول اجتماع شرطين لهما جواب واحد
- بيان مقدار المقدر
- بيبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن
- إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبراً فأيهما أولى؟
- إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقي فاعلاً، وكونه مبتدأ والباقي خبراً فالثاني أولى
- إذا دار الامر بين كون المحذوف أولاً أو ثانياً فكونه ثانياً أولى
- تنبيه حول أن الخلاف فيما سبق إنما يقع عند التردد
- ذكر أماكن من الحذف يتمرن بها المعرب
- حذف الاسم المضاف
- حذف المضاف إليه
- حذف اسمين مضافين
- حذف ثلاث متضايفات
- حذف الموصول الاسمي
- حذف الصلة
- حذف الموصوف
- حذف الصفة
- حذف المعطوف
- حذف العطوف عليه
- حذف المبدل منه
- حذف حرف العطف
- حذف أن الناصبة
- حذف نون التوكيد
- حذف نوني التثنية والجمع
- حذف التنوين
- حذف أل
- حذف لام الجواب
- حذف جملة القسم
- حذف جواب القسم
- حذف جملة الشرط
- حذف جملة جواب الشرط
- حذف الكلام بجملته
- حذف أكثر من جملة
- الباب السادس: في التحذير من اُمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها
- الباب السابع: في كيفية الإعراب
- الباب الثامن: في ذكر اُمور كلية يتخرج عليه ما لاينحصر من الصور الجزئية
- القاعدة الاولى: قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظهأو فيهما
- القاعدة الثانية: أن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره
- القاعدة الثالثة: قد يشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه ويسمى ذلك تضميناً
- القاعدة الرابعة: أنهم يغلّبون على الشيء مالغيره لتناسب بينهما أو اختلاط
- القاعدة الخامسة: أنهم يعبرون بالفعل عن اُمور
- القاعدة السادسة: أنهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشيء الحاضر
- القاعدة السابعة: أن اللفظ قد يكون على تقدير وذلك المقدر على تقدير آخر
- القاعدة الثامنة: كثيراً ما يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
- القاعدة التاسعة: أنهم يتسعون في الظرف والمجرور مالا يتسغون في غير هما
- القاعدة العاشرة: من فنون كلامهم القلب
- القاعدة الحادية عشرة: من ملح كلامهم تقارض اللفظين في الأحكام
- المآخذ
