صدق الله ، ويرده أن الجواب لا يتقدم ، فإن اُريد أنه دليل الجواب فقريب ، وقيل : ﴿كَمْ أَهْلَكْنا﴾ (ص / ٣) الآية ، وحذفت اللام للطول.

الجهة الخامسة : أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة ، فلنورد مسائل من ذلك ليتمرن بها الطالب ، مرتبة الأبواب ; ليسهل كشفها.

باب المبتدأ

مسألة

يجوز في الاسم المفتتح به من نحو قولك : «هذا أكرمته» الابتداء والمفعولية ، ومثله : «كم رجل لقيته» ، لكن في هذا يقدر الفعل مؤخراً.

مسألة

يجوز في المرفوع من نحو : ﴿أَفِي اللهِ شَكٌّ﴾ (إبراهيم / ١٠) ، و : «ما في الدار زيد» الابتدائية والفاعلية ، وهي أرجح ; لأن الأصل عدم التقديم والتأخير.

ومثله : الاسم التالي للوصف في نحو : «زيد قائم أبوه» و : «أقائم زيد» ; لما ذكرنا ولأن الأب إذا قدر فاعلا كان خبر «زيد» مفرداً ، وهو الأصل في الخبر ، فإن قلت : «أقائم أنت» فكذلك عند البصريين ، وأوجب الكوفيون في ذلك الابتدائية ، وحجتهم أن المضمر المرتفع بالفعل لا يجاوره منفصلا عنه ، لا يقال : «قام أنا» ، والجواب : أنه إنما انفصل مع الوصف لئلا يجهل معناه ; لأنه يكون معه مستتراً ، بخلافه مع الفعل ، فإنه يكون بارزاً كـ : «قمت أو قمت» ، ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل ، فلذلك احتمل معه الفصل ، ولأن المرفوع بالوصف سد في اللفظ مسد واجب الفصل وهو الخبر ، بخلاف فاعل الفعل.