معطوفاً بها ; لدخول الواو عليها ، ولا بالواو ; لأنه مثبت وما قبلها منفي ، ولا يعطف بالواو مفرد على مفرد إلا وهو شريكه في النفي والإثبات ، فإذا قدر ما بعد الواو جملة صح تخالفهما كما تقول : «ما قام زيد وقام عمرو».

التنبيه الثاني

شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف؛ فلايجوز «زيد ضارب وعمرو» أي : ضارب ، وتريد بـ «ضارب» المحذوف معنى يخالف المذكور بأن نقدر أحد هما بمعنى السفر من قوله تعالى : ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (النساء / ١٠١) ، الآخر بمعنى الإيلام المعروف ، ومن ثم أجمعوا على جواز «زيد قائم وعمرو ، وإنّ زيداً قائم وعمرو» وعلى منع (١) «ليت زيداً قائم وعمرو» وكذا في «لعل وكأن»؛ لأن الخبر المذكور ومتميّى أو مترجّى أو مشبه به ، والخبر المحذوف ليس كذلك؛ لأنه خبر المبتدأ.

فإن قلت : فكيف تصنع بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (الأحزاب / ٥٦) في قراءة من رفع ، وذلك محمول عند البصريين على الحذف من الأول لدلالة الثاني ، أي : إن الله يصلي وملائكته يصلون ، وليس عطفاً على الموضع و (يصلون) خبراً عنهما؛ لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد ، والصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار ، والمحذوفة بمعنى الرحمة.

قلنا : الصواب : أن الصلاة لغة بمعنى واحد ، وهو العطف ثم العطف بالنسبة

__________________

١ ـ قال الشمني : وفي شرح : حكاية الإجماع غلى منع ذلك في «ليت ولعل وكأن» أمر غريب لايحتمل مثله المصنف (ابن هشام)؛ فإن الخلاف في المسألة مشهور ، مذكور في التسهيل وغيره. المنصف : ٢ / ٢٤٤.