أحدها : «أقوم» من نحو قولك : «إن قام زيد أقوم» وذلك لأن المبرد يرى أنه على إضمار الفاء ، وسيبويه يرى أنه مؤخر من تقديم ، وأن الأصل : أقوم إن قام زيد ، وأن جواب الشرط محذوف ، ويؤيده التزامهم في مثل ذلك ، كون الشرط ماضياً.

ويبتنى على هذا مسألتان :

إحداهما : أنه هل يجوز «زيداً إن أتاني اُكرمه» بنصب «زيداً»؟ فسيبويه يجيزه كما يجيز «زيداً اُكرمه إن أتاني» والقياس أن المبرد يمنعه ; لأنه في سياق أداة الشرط فلايعمل فيما تقدم على الشرط ، فلا يفسر عاملاً فيه.

والثانية : أنه إذا جيء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف ، هل يجزم أم لا؟ فعلى قول سيبويه لايجوز الجزم ، وعلى قول المبرد ينبغي أن يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل والجزم بالعطف على محل الفاء المقدرة وما بعدها.

الثاني : «مذ» و «منذ» وما بعد هما في نحو : «ما رأيته مذ يومان» فقال السيرافي : في موضع نصب على الحال ، وليس بشيء ; لعدم الرابط ، وقال الجمهور : مستأنفة جواباً لسؤال تقديره عند من قدّر «مذ» مبتدأ : ما أمد ذلك؟ وعند من قدّرها خبراً : ما بينك وبين لقائه؟

الثالث : جملة أفعال الاستثناء «ليس ولايكون وخلا وعدا وحاشا» فقال السيرافي : حال ; إذ المعنى : قام القوم خالين عن زيد ، وجوّز الاستئناف ، وأوجبه ابن عصفور ، فإن قلت : «جاءني رجالٌ ليسوا زيداً» فالجملة صفة ، ولايمتنع أن يقال : «جاؤوني ليسوا زيداً» على الحال.

الجملة الثانية : المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديداً أو تحسيناً ، وقد وقعت فى مواضع :