فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر ، فتقول : «كان خير من زيد شراً من عمرو» أو تعكس ، وإن كان المسوغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم ، نحو : «كان خير من زيد امرأة».

الحالة الثالثة : أن يكونا مختلفين ، فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر ، كقول صفية بنت عبدالمطلب في رثاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ولايعكس إلا في الضرورة ، كقول حسان :

وأما تجويز الزجاج في قراءة ابن عامر ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ (الشعراء / ١٩٧) ، بتأنيث «تكن» ورفع «آية» ، كون «آية» اسمها و «أن يعلمه» خبرها ; فردوه لما ذكرنا ، واعتذر له بأن النكرة قد تخصصت بـ «لهم».

ما يعرف به الفاعل من المفعول

وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسماً ناقصاً والآخراسماً تاماً وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكلم المرفوع ، وإن كان منصوباً ضميره المنصوب ، وتبدل من الناقص اسماً بمعناه في العقل وعدمه ، فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله ، وإلا فهي فاسدة ; فلايجوز «أعجب زيد ما كره عمرو» إن أو قعت «ما» على ما لايعقل ; لأنه لايجوز «أعجبت الثوب» ويجوز النصب ; لأنه يجوز «أعجبني الثوب» فإن أو قعت «ما»

__________________

١ ـ أعيان الشيعة : ١ / ٢٨٦.

٢ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٤٩.