عطف الاسمية على الفعلية ، وبالعكس

فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : الجواز مطلقاً ، وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في مثل : «قام زيد وعمراً أكرمته» : إن نصب «عمراً» أرجح ; لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما.

والثانى : المنع مطلقاً ، حكي عن ابن جني أنه قال في قوله : (١)

 : إن «الضرس» فاعل بمحذوف يفسره المذكور ، وليس بمبتدأ ، ويلزمه إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابقة ، إلا أن قال : اُقدر الواو للاستئناف.

والثالث : لأبي علي ، أنه يجوز في الواو فقط ، نقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة ، وبنى عليه منع كون الفاء في «خرجت فإذا الأسد حاضر» عاطفة. وأضعف الثلاثة : القول الثاني.

العطف على معمولي عاملين

وقولهم : «على عاملين» فيه تجوز. أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد ، نحو : «إن زيداً ذاهب وعمراً جالس» وعلى معمولات عامل ، نحو : «أعلم زيد عمراً بكراً جالساً وأبوالحسن خالداً سعيداً منطلقاً» وعلى منع

__________________

١ ـ قال البغدادي : لم أقف على قائله. شرح أبيات مغني اللبيب : ٧ / ٦٧.