هو» وإنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس.

الثامن : القسم بغير الباء ، نحو : ﴿وَالّيْلِ إذا يَغْشى﴾ (الليل / ١) ، ﴿وَتَاللهِ لاَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ﴾ (الأنبياء / ٥٧) وقولهم : «لله لا يؤخر الأجل» ولو صرح في ذلك بالفعل لوجبت الباء.

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟

لاخلاف في تعين الفعل في بابي القسم والصلة ; لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين. قال ابن يعيش : وإنما لم يجز في الصلة أن يقال : إن نحو «جاء الذي في الدار» بتقدير «مستقر» على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم : ﴿تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَن﴾ (الأنعام / ١٥٤) بالرفع ; لقلة ذاك واطراد هذا ، انتهى.

وكذلك يجب في الصفة في نحو : «رجل في الدار فله درهم» ; لأن الفاء تجوز في نحو : «رجل يأتيني فله درهم» وتمتنع في نحو : «رجل صالح فله درهم» فأما قوله : (١)

فنادرٌ.

واختلف في الخبر والصفة والحال ، فمن قدر الفعل ـ وهم الأكثرون ـ فلأنه الأصل في العمل ، ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الخبر والحال والنعت ، الإفراد ، ولأن الفعل في ذلك لابد من تقديره بالوصف ، قالوا : ولأن تقليل المقدر أولى ، وليس بشيء ; لأن الحق أنا لم نحذف الضمير ، بل نقلناه إلى الظرف ، فالمحذوف

__________________

١ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٤٧ ، شرح أبيات مغني اللبيب : ٦ / ٣٤٣ ، لم يسم قائله.