المفتوحة؛ لئلا يلتبس بـ «أنّ» التي بمعنى «لعل» وإذا كان المبتدأ الي أصله التقديم يجب تأخره إذا كان «أنّ» وصلتها ، نحو : ﴿وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (يس / ٤١) ، فأن يجب تأخر المفعول الذي أصله التأخير ، نحو : ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم﴾ (الأنعام / ٨١) ، أحق وأولى. وكمقول قامل اعترن بلام الابتداء أو القسم ، أو حرف الاستثناء أو «ما» النافية ، أو «لا» في جواب القسم.

ومن الوهم في الأول : قول ابن عصفور في ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ (السجدة / ٢٦) : إن «كم» فاعل «يهد» ، فإن قلت : خرجه على لغة حكاها الأخفش وهي أن بعض العرب لا يلتزم صدرية «كم» الخبرية ، قلنا : قد اعترف برداءتها ، فخريج التنزيل عليها بعد ذلك رداءة. والصواب : أ ، الفاعل مستتر راجع إلى «الله» سبحانه وتعالى ، أي : أولم يبين الله لهم ، أ, إلى «الهدى» والأول قول أبي البقاء ، والثاني قول الزجاج ، وقال الزمخشري : الفاعل الجملة ، وقد مر أن الفاعل لا يكون جملة ، و «كم» مفعول ﴿أهلكنا﴾ والجملة مفعول ﴿يهد﴾ وهومعلق عنها ، و «كم» الخبرية تعلِّق خلافاً لأكثرهم.

ومن الوهم في الثاني : قول بعضهم في قوله تعالى : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء / ٣٦) إن «عنه» مرفوع المحل بـ «مسؤولا» ، والصواب : أن اسم «كان» ضمير المكلف وإن لم يجر له ذكر ، وأن المرفوع بـ «مسؤولاً» مستتر فيه راجع إليه أيضاً ، وأن «عنه» في موضع نصب.

النوع الثالث عشر : منعهم من حذف بعض الكلمات ، وإيجابهم حذف بعضها.

فمن الأول : الفاعل ، ونائبه ، والجار الباقي عمله ، إلا في مواضع ، نحو قولهم : «اللهِ لأفعلن» و «بكم درهم اشتريت» أي : والله وبكم من درهم.