يحتمل الجر ، وهذا حطاء؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الدار ، ولأن «لولا» لا تجر الظاهرن فلو اُعيدت لم تعمل الجر ، فكيف ولم تعد؟ وهذه مسألة يحاجى بها ، فيقال : ضمير مجرور لا يصح أن يعطف عليه اسم مجرور ، أعدت الجار أم لم تعده ، وقولنا : «مجرور»؛ لأنه يصح أن تعطف عليه اسماً مرفوعاً؛ لأن «لولا» محكوم لها بحكم الحروف الزائدة والزائد لا يقدح في كون الاسم مجرداً من العوامل اللفظية ، فكذا ما أشبه الزائد.

ومن الوهم في الثاني : قول الزمخشري في قوله تعالى : ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ (المائدة / ١١٧) ـ إذا قدرت «أن» مصدرية ـ : وإنها وصلتها عطف بيان على الهاء.

النوف السادس : اشبراطهم المفرد في بعض المعمولات ، والجملة في بعض.

فمن الأول : الفاعل ونائبه.

ومن الثاني : خبر «أن» المفتوحة إذا خففت ، وخبر القول المحكي ، نحو : «قولي لا إله إلا الله» ، وحرج بذكر المحكي قولك : «قولي حق» ، وكذلك خبر ضمير الشأن ، وعلى هذا فقوله تعالى : ﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة / ٢٨٣) إذا قدر ضمير «إنه» للشأن ، لزم كون «آثم» خبراً مقدماً و «قبله» مبتدأ مؤخراً ، وإذا قدر راجعاً إلى اسم الشرط جاز ذلك ، وو أن يكون «آثم» الخبر و «قلبه» فاعل به ، وخبر أعال المقاربة وجواب الشرط وجواب القسم ، ومن الوهم قول بعضهم في ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ (ص / ٣٣) : إن «مسحاً» خبر «طفق» ، والصواب : أنه مصدر لخبر محذوف ، أي : يمسح مسحاً.

النوع السابع : اشتراط الجملة الفعلية في بعض المواضع ، والاسمية في بعض.

ومن الأول : جملة الشرط غير «لولا» ، وجملة جواب «لو ولولا ولو ما» ،