وأمام وخلف».

والصواب : أن هذه المواضع على إسقاط الجار توسعاً ، والجار المقدر «إلى» في ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ﴾ ، و «في» أو «إلى» في الباقي ، ويحتمل أن (إسْتَبَقُوا) ضمن معني : «تبادروا» ويحتمل «سيرتها» أن يكون بدلاً من ضمير المفعول بدل اشتمال ، أي : سنعيدها طريقتها.

ومن الوهم في الثاني : قول الحوفي في ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ (النور / ٤٠) : إن ﴿بعضها فوق بعض﴾ جملة مخبر بها عن «ظلمات» ، و «ظلمات» غير مختص ، فالصواب : قول الجماعة : إنه خبر لمحذوف ، أي : تلك ظلمات ، نعم إن قدر أن المعنى : ظلمات أيّ ظلمات ، بمعنى : ظلمات عظام أو متكاثفة ، وتركت الصفة الدلالة المقام عليها ، صح.

النوع الخامس : اشتراطهم الإضمار في بعض المعمولات ، والإظهار في بعض ، فمن الأول : مجرور «لولا» ومجرور «وحد» ، ولا يختصان بضمير خطاب ولا غيره ، تقول : «لو لاي ولولاك ، ولو لاه ، ووحدين ووحدك ووحده» ومجرور «لبّي وسعدي وحناني» ويشترط لهن ضمير الخطاب.

ومن ذلك : مرفوق خبر «كاد» وأخواتها إلّا «عسى» فتقول : «كاد زيد يموت» ولاتقول : «يموت أبوه» ويجوز : «عسى زيد أن نقوم ، أ, يقوم أبوه» ، فير فع السببي ، ولايجوز رفعة الأجنبي ، نحو : «عسى زيد أن يقوم عمرو عنده».

ومن ذلك : مرفوع اسم التفضيل في غير مسألة الكحل ، وهذا شرطه ـ مع الإضمار ـ الاستتار ، وكذا مرفوع نحو : «قم وأقوم وتقوم ونقوم».

ومن الثاني : تأكيد الاسم المظهر ، والنعت والمنعوت ، وعطف البيان والمبين.

ومن الوهم في الأول : قول بعضهم في «لولاي وموسى» : إن «موسى»