النحويين على ان البيان والمبين لا يتخالفان تعريفاً وتنكيراً وقد يكون عبى عن البدل بعطف البيان لتآخيهما ، ويؤيده قوله في ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ (الطلاق / ٦) : إن «من وجدكم» عطف بيان لقوله تعالى : «من حيث سكنتم» وبفسير له ، قال : و «من» : تبعيضية حذف مبعضها أي : أسكنوهن مكاناً من مساكنكم مما تطيقون ، انتهى. وإنما يريد البدل؛ لأن الخافض لا يعاد إلا معه ، وهذا سيبويه يسمى لتوكيد صفة وعطف البيان صفة.

النوع الثالث : اشبراطهم في بعض ما التعريف شرطه تعريفاً خاصاً ، كمنف الصرف الشترطوا له تعريف العلمية أو شبهه كما في «أجمع» وكنعت الإشارة و «أي» في النداء ، اشترطوا لهما تعريف اللام الجنسية ، وكذا تعريف فاعلي «نعم وبئس»لكنها تكون مباشرة له أو لما اُضيف إليه ، بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرة له.

ومن الوهم في ذلك : قول الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة : ﴿إنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمَ أَهْلِ النّارِ﴾ (ص / ٦٤) ، بنصب «تخاصم» : إنه صفة للإشارة ، وقد اشترط حجماعة من المحققين في نعت الإشارة الاشتقاق كما اشترطوه في غيره من النعوت ، ولا يكون التخصم أيضاً عطف بيان؛ لأن البيان يشبه الصفة ، فكما لا توصف الإشارة إلا بما فيه «أل» كذلك ما يعطف عليها.

النوع الرابع : اشتراط الإبهام في بعض لاألفاظ كظروف المكان ، والاختصاص في بعضها كالمبتد آت وأصحاب الاحوال.

ومن الوهم في الأول : قول الزمخشري في ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾ (يس / ٦٦) ، وفي ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (طه / ٢١) ، وقول جماقة في «دخلت الدار ، أو المسجد ، أو السوق» : إن هذه المنصوبات ظروف ، وإنما يكون ظرفاً مكانياً ما كان مبهماً ، ويعرف بكونه صالحاً لكل بقعة كـ «مكان وناحية وجهة وجانب