٥ ـ اذا لحقت الموقوف عليهم ضرورةٌ شديدة ٨٣
الاستدلال برواية جعفر بن حنّان على جواز البيع والمناقشة فيه ٨٣
الاشكال في الاجماع المدّعى على الجواز ٨٣
٦ ـ اذا اشترط الواقف بيع الوقف ٨٤
اختلاف الفقهاء في المسألة ٨٤
كلمات العلّامة في الارشاد والقواعد ٨٤
كلام فخرالدين قدّس سرّه ٨٥
كلام الشهيد قدّس سرّه ٨٥
كلام المحقّق الثاني قدّس سرّه ٨٥
رأي المصنّف في المسألة ٨٦
صورة وقف أميرالمؤمنين عليه السلام ماله بينبع ٨٦
دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف ٨٦
٧ ـ إذا كان بقاء الوقف يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظنّاً ٨٨
الخراب قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة ٨٨
٨ ـ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس ٨٨
٩ ـ أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضررٍ عظيم ٨٩
١٠ ـ أن يلزم فسادٌ تستباح منه الأنفس ٨٩
الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره ٨٩
الدليل على الجواز فيما ذكرنا ٨٩
لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدّةً من الزمان لتعميره ٩٠
