الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه ٦١
عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف ٦٢
حاصل الاستدلال على جواز البيع ٦٢
عدم اختصاص الثمن ـ على تقدير البيع ـ بالبطن الموجود ٦٣
الدليل على عدم الاختصاص ٦٤
ظاهر بعض العبائر المتقدّمة الاختصاص ٦٤
وجه الاختصاص ٦٤
المناقشة في الوجه المذكور ٦٤
الثمن حكمه حكم الوقف ٦٦
عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل ٦٦
جواز التصرّف في البدل بحسب المصلحة ٦٦
عدم وجوب شراء المماثل للوقف ٦٦
دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه ٦٧
حاصل الكلام في المسألة ٦٨
كلام العلّامة في المسألة ٦٨
من هو المتولّي للبيع؟ ٦٩
لو لم يمكن شراء بدل الوقف ٦٩
لو رضي البطن الموجود بالاتّجار بالثمن ٧٠
عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كلّ الوقف أو بعضه ٧٠
لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجاً إلى العمارة ٧٠
٢ ـ إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به ٧١
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة ٧١
