٣٨٥
ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة ٢٤
المتيقّن ثبوت حقّ الاختصاص للمتصرّف لا الملك ٢٥
توقّف التصرّف على إذن الامام عليه السلام في زمان الحضور ٢٥
حكم التصرّف في زمان الغيبة ٢٥
الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرّف إلّا بإذن الحاكم ٢٧
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوةً ٢٧
مسألة : من شروط العوضين كونه طلقاً ٢٩
المراد من «الطلق» ٢٩
مرجع هذا الشرط ٢٩
عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطاً ٣٠
الحقوق المانعة عن تصرّف المالك في ملكه ٣٠
مسألة : لا يجوز بيع الوقف ٣٣
صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ٣٤
المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة ٣٥
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه؟ ٣٦
كلام صاحب الجواهر في أنّ الوقف يبطل بمجرّد جواز البيع ٣٦
كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضاً ٣٦
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء ٣٧
الاقوال في بيع الوقف : ٣٨
القول الأوّل : المنع مطلقاً ٣٨
