٣٧٩
تمّ
الجزء الرابع
ويليه
الجزء الخامس وأوّله
في الخيارات
- تتمة كتاب البيع
- القول في شرائط العوضين
- مسألة][من شروط العوضين: المالية]
- [أقسام الأرضين و أحكامها]
- فالأقسام أربعة لا خامس لها:
- رجوع إلى أحكام القسم الثالث
- الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين
- و النصوص به مستفيضة:
- و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها
- ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
- ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها،
- كلام الشهيد في الدروس
- ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
- ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع و الشراء في نفس الرقبة،
- المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
- في زمان الحضور و التمكن من الاستئذان، فلا ينبغي الإشكال في توقف التصرف على إذن الإمام عليه السلام،
- و أما في زمان الغيبة،
- حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
- [أقسام الأرضين و أحكامها]
- مسألة [من شروط العوضين: كونه طلقا]
- و المراد ب «الطلق» تمام السلطنة على الملك
- الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
- مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا
- صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام
- أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:
- هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
- كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
- [الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
- فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا:
- و كيف كان، فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء،
- قال المفيد في المقنعة:
- كلام السيد المرتضى قدس سره
- كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
- و قال سلار فيما حكي عنه -:
- و قال ابن زهرة قدس سره في الغنية على ما حكي عنه -:
- و قال ابن حمزة قدس سره في الوسيلة:
- و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه -:
- كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
- و قال المحقق قدس سره في الشرائع:
- كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
- كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة
- كلام الصيمري
- كلام الفاضل المقداد قدس سره
- كلام الفاضل القطيفي
- كلام المحقق الثاني
- كلام الشهيد الثاني
- فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد، و أخرى في المنقطع.
- [الوقف المؤبد]
- إن الوقف على قسمين:
- و الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول،
- صور جواز بيع الوقف]
- فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور:
- الاولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،
- الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به،
- الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث يقل منفعته،
- الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه.
- الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
- الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،
- الصورة السابعة: أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا،
- الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال
- الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال،
- الصورة العاشرة: أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس.
- فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور:
- [الوقف المنقطع]
- [الوقف المؤبد]
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها،
- و في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزم للنقل كالرهن،
- بقي الكلام في معنى «أم الولد»،
- و أما المواضع القابلة للاستثناء
- موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها
- فمن موارد القسم الأول: ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين.
- و منها: تعلق كفن مولاها بها
- و منها: ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،
- و منها: ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى،
- و منها: ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها،
- و منها: ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت،
- و منها: ما إذا خرج مولاها عن الذمة
- و منها: ما إذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما،
- و أما القسم الثاني: و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد،
- موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد
- و من القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن،
- و منها: ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه،
- و منها: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،
- و منها: ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،
- و منها: ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها،
- و منها: ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعده،
- و منها: ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته،
- و القسم الرابع: و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق،
- موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: كونه مرهونا.
- و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة،
- ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة، هو الكلام في مسألة الفضولي،
- هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
- فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
- و الفرق بين الإجازة و الفك:
- هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
- ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
- مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه،
- مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور،
- مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
- معنى الغرر لغة
- الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
- ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر:
- هل القدرة شرط أو العجز مانع
- العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
- القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
- ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين،
- هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
- مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
- مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن]
- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]
- مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
- مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور،
- مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
- مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
- مسألة
- مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها،
- مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك،
- مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
- مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره.
- مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه،
- مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة
- مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا بوزن المجموع،
- تنبيهات البيع
- مسألة المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» -: استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات،
- مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
- مسألة يحرم النجش
- مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم،
- مسألة احتكار الطعام
- خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه،
- مسألة][من شروط العوضين: المالية]
- القول في شرائط العوضين
