والرابع : أنه لايعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

والخامس : أنه ملازم للإفراد ، فلايثنى ولايجمع ، وإن فسر بحديثين أو أحاديث. وإذا تقرر هذا ، علم : أنه لاينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره ، ومن ثم ، ضعف قول كثير من النحويين : إن اسم «أن» المفتوحة المخففة ضمير شأن ، والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن ، ويؤيده قول سيبويه في ﴿أَنْ يا إبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيا﴾ (الصافات / ١٠٤ و ١٠٥) : إن تقديره : أنك.

الخامس : أن يجر بـ «رب» مفسَّراً بتمييز ، وحكمه حكم ضمير «نعم وبئس» في وجوب كون مفسره تمييزاً وكونه هو مفرداً ، قال : (١)

ولكنه يلزم أيضاً التذكير ، فيقال : «ربّه امرأة» لا رُبَّها ، ويقال : «نعمت امرأةً هند» وأجاز الكوفيون مطابقته للتمييز في التأنيث والتثنية والجمع ، وليس بمسموع.

السادس : أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له ، كـ «ضربته زيداً» قال ابن عصفور : أجازه الأخفش ومنعه سيبويه ، وقال ابن كيسان : هو جائز بإجماع ، نقله عنه ابن مالك.

السابع : أن يكون متصلا بفاعل مقدم ، ومفسره مفعول مؤخركـ «ضرب غلامه زيداً» ، أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبدالله الطُوال من الكوفيين ، ومن شواهده قوله : (٢)

__________________

١ ـ لم يسم قائله. شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٧٤.

٢ ـ لم يسم قائله. شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٧٥.