وضبطوه بأن يراد بها التعجب ، ولنحو : (سَلامٌ عَلى إلْ ياسِينَ) (الصافات / ١٣٠) و ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ (المطففين / ١) وضبطوه بأن يراد بها الدعاء ، ولنحو : «قائم الزيدان» عند من جوزها ، وعلى هذا ففي نحو : «ما قائم الزيدان» مسوغان ، وأما منع الجمهور لنحو : «قائم الزيدان» فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء ، بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد ، أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام ، وهذا أظهر ، لوجهين :

أحدهما : أنه لايكفي مطلق الاعتماد ، فلايجوز في نحو : «زيد قائم أبوه» كون «قائم» مبتدأ وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه.

والثاني أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب ، لا لمطلق العمل ، بدليلين : أحدهما : أنه يصح «زيد قائم أبوه أمس» والثاني أنهم لم يشترطوا لصحة نحو : «أقائم الزيدان» كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال.

والثامن : أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة ، نحو : «شجرة سجدت» ; إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد ، ففي الإخبار به عنها فائدة ، بخلاف نحو : «رجل مات» ونحوه.

والتاسع : أن تقع بعد«إذا»الفجائية ، نحو : «خرجت فإذا أسدأو رجل بالباب» ، إذ لاتوجب العادة ألا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل.

والعاشر : أن تقع في أول جملة حالية ، نحو قولك : «قطعت الصحراء ودليل يهديني». وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها ، ومن ذلك قوله : (١)

__________________

١ ـ قال البغدادي : لم يصرح أحد من شراح الحماسة ياسم قائله. شرح أبيات مغني اللبيب : ٧ / ٣٥.