به ، نحو : ﴿طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ (محمّد / ٢١) (١) أي : أمثل من غيرهما ، ونحو : ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُها أَذًى﴾ (البقرة / ٢٦٣) ، وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط ، منهم ابن مالك.

والرابع : أن يكون خبرها ظرفاً أو مجروراً ، قال ابن مالك : أو جملة ، نحو : ﴿وَلَدَيْنا مَزِيدٌ﴾ (ق / ٣٥) و ﴿لِكُلِّ أَجَل كِتابٌ﴾ (الرعد / ٣٨) و «قصدك غلامُه رجل» وشرط الخبر فيهن الاختصاص ، فلوقيل : «في دار رجل» لم يجز ; لأن الوقت لايخلوعن أن يكون فيه رجل ما في دار ما ، فلا فائدة في الإخبار بذلك ، قالوا : والتقديم ، فلايجوز «رجل في الدار» والصواب : أن يقال : إنما وجب التقديم هنا ; لدفع توهم الصفة ، واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلاً في التخصيص ، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر وذاك موضعها.

والخامس : أن تكون عامة : إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ، أو بغيرها ، نحو : «ما رجل في الدار» و «هل رجل في الدار؟» و ﴿أَإلهٌ مَعَ اللهِ﴾ (النمل / ٦٠).

والسادس : أن تكون مراداً بها الحقيقة من حيث هي ، نحو : «رجل خير من امرأة».

والسابع : أن تكون في معنى الفعل ، وهذا شامل لنحو : «عجب لزيد»

__________________

١ ـ قال الصبان : «مثال من غير القرآان. أما طاعة وقول معروف الذي في قوله تعالى : ﴿فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ فليس خبره مقدراً بل مذكور قبله وهو «أولى» أو خبر و «أولى» مبتدأ. حاشية الصبان : ١ / ٢٠٥. فتأمل ، راجع مغني اللبيب ، الباب الخامس ، ذكر أماكن الحذف ، ما يحتمل النوعين.