الثاني : أنه يكون للأزمنة الثلاثة ، وهي لاتكون إلا للحاضر ، (١) أي : الماضي المتصل بالزمن الحاضر.

الثالث : أنه لايكون إلا مجارياً للمضارع في حركاته وسكناته كـ «ضارب ويضرب ومنطلق وينطلق» ومنه : «يقوم وقائم» ; لأن الأصل : «يقوم» بسكون القاف وضم الواو ، ثم نقلوا ، وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبر ، بدليل «ذاهب ويذهب» ولهذا قال ابن الخشاب : هو وزن عروضي لاتصريفي وهي تكون مجارية له كـ «منطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض» وغير مجارية وهو الغالب ، نحو : «ظريف وجميل».

الرابع : أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه ، نحو : «زيد عمراً ضارب» ولايجوز «زيد وجهَه حسن».

الخامس : أن معموله يكون سببياً وأجنبياً ، نحو : «زيد ضارب غلامَه وعمراً» ولايكون معمولهاإلا سببياً تقول : «زيد حسن وجهَه أوالوجه» ويمتنع «زيد حسن عمراً».

__________________

١ ـ قال المحقق الرضي : والذي أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست مضوعة للحدوث في زمان ، ليست أيضاً موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة؛ لأن الحدوث والاستمرار ، قيد ان في الصفة ولادليل فيها عليهما ، فليس معنى «حسن» في الوضع إلاذا حسن ، سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ولادليل في اللفظ على أحد القيدين ، فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الاتصاف بالحسن ، لكن لما اُطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجو نفيه في جميع الأزمنة إلى؛ لأنك حكمت بثبوته؛ فلابد من وقوعه في زمان ، كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصصه ببعضها ، كما تقول : «كان هذا حسناً فقبح أو سيصير حسناً أو هو الآن حسن فقط؛ فظهوره في الاستمرار ليس وضيعاً». شرح الكافية : ٢ / ٢٠٥.