تلك الأعداد وإن كاؤوا متفقين فيها ، محظوراً عليهم ما وراء ذلك.

ومنها : قولهم : «المؤنث المجازي يجوز مقه التذكير والتأنيث» والصواب : تقييده تالمسند إلى المؤنث المجازي ، وبكون المسند فعلاً أو شبهه ، وبكون المؤنث ظاهراً ، وذلك نحو : «طلع الشمس ويطلع الشمس وأطالعٌ الشمس» ولايجوز : «هذا الشمس ولا هو الشمس ولا الشمس هذا أو هو» ولا يجوز في غير ضرورة : «الشمس طلع» خلافاً لاين كيسان ، واحتج بقول عامر بن جُوَين :

قال : وليس بضرورة؛ لتمكنه من أن يقول «أبقلت إبقالها» بالنقلن ورد بأنا لا نسلم أن هذا الشاعر ممن اغته تخفيف الهمزة بنقل أو غيره.

ومنها : قولهم : «إن النكرة إذا اُعيدت نكرة كانت غير الاُولى ، وإذا اُعيدت معرفة أو اُعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأول» وحملوا فى ذلك ما روي «لن يغلِب عسرٌ يسرين» قال الزجاج : ذكر العسر مع الألف واللام ثم ثني ذكره ، فصار المعني إنّ مع العسر يسرين. انتهى. ويشهد للصورتين الاُوليين أنك تقول : «اشتريت فرساً ثم بعت فرساً» فيكون الثاني غير الأول ، ولو قلت : «ثم تعت الفرس» لكان الثاني عين الأول ، وللرابع قول الحماسي : (٢)

ويشكل على ذلك أن في التنزيل آيات ترد هذه الأحكام الأربعة ، فيشكل على الأول قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذى فِي السَّمآء إِلهٌ وَفِي الْاَرْضِ إِلهٌ﴾

__________________

١ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٩٤٣.

٢ ـ وهو هنا الفِند الوّماني ، واسمه شهل بن شيبان. راجع شرح شواهد المغني : ٢ / ٩٤٤ و ٩٤٥.