يجاب به القسم ، قال الشاعر : (١)

وقال الكوفيون : الجملة فاعل ، ثم قال هشام وثعلب وجماعة : يجوز ذلك في كل جملة ، نحو : «يعجبني تقوم» وقال الفراء وجماعة : جوازه مشروط بكون المسند إليها قلبياً ، وباقترانها بأداة معلقة ، نحو : «ظهر لي أقام زيد ، وعُلِم هل قعد عمرو» ، وفيه نظر ; لأن أداة التعليق بأن تكون مانعة أشبه من أن تكون مجوزة ، وكيف تعلق الفعل عما هو منه كالجزء؟! وبعدُ فالحق : أن المسألة صحيحة ، ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات ، وعلى أن الإسناد إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة ، ألا ترى أن المعنى : ظهر لي جواب أقام زيد؟ أي : جواب قول القائل ذلك. وكذلك في «علم أقعد عمرو» وذلك لابد من تقديره دفعاً للتناقض ; إذ ظهور الشيء والعلم به منافيان للاستفهام المقتضي للجهل به.

فإن قلت : ليس هذا مما تصح فيه الإضافة إلى الجمل.

قلنا : إن الجملة التي يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم المفردات. وقيد «الفضلة» في الضابط احتراز عن الجملة المفسرة لضمير الشأن ، فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به ، ولها موضع بالإجماع ; لأنها خبر في الحال أو في الأصل ، وعن الجملة المفسرة في باب الاشتغال فقد قيل : إنها تكون ذات محل كما سيأتي ، وهذا القيد أهملوه ولابد منه.

__________________

١ ـ قال السيوطي : «قال ابن هشام في شواهده ، هذا البيت نسب للبيد ، ولم أجده في ديوانه». شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٢٨. واختلف في نقله صدرا وعجزا. رجع نفس المصدر وشرح أبيات مغني اللبيب : ٦ / ٢٣٢.