وأن تكون معمولة لقول محذوف هو حال مثل ﴿وَالْمَلآئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَاب سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ (الرعد / ٢٣ و ٢٤).
والثاني : ﴿إنَّ مَثَلَ عِيسى عِندَاللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُراب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران / ٥٩) فـ «خلقه» وما بعده تفسير لـ «مثل آدم» لا باعتبار ما يعطيه ظاهر لفظ الجملة من كونه قدِّر جسداً من طين ثم كوِّن ، بل باعتبار المعنى ، أي : إن شأن عيسى كشأن آدم في الخروج عن مستمر العادة وهو التولد بين أبوين.
والثالث : ﴿ثُمَّ بَدالَهُم مِن بَعْدِما رَأَوُا الاْياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ (يوسف / ٣٥) فجملة «ليسجننه» قيل : هي مفسرة للضمير في «بدا» الراجع إلى البداء المفهوم منه ، والتحقيق أنها جواب لقسم مقدر ، وأن المفسر مجموع الجملتين ، ولايمنع من ذلك كون القسم إنشاء ; لأن المفسر هنا إنما هو المعنى المتحصل من الجواب ، وهو خبري لا إنشائي ، وذلك المعنى هو سجنه ـ على نبينا وآله وعليهالسلام ـ فهذا هو البداء الذي بدالهم.
ثمّ اعلم أنه لايمتنع كون الجملة الإنشائية مفسرة بنفسها ، ويقع ذلك في موضعين :
أحدهما : أن يكون المفسَّر إنشاء أيضاً ، نحو : «أحسن إلى زيد أعطه ألف دينار».
والثاني : أن يكون مفرداً مؤدياً معنى جملة ، نحو : ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (الأنبياء / ٣).
وإنما قلنا فيما مضى : إن الاستفهام مراد به النفي ، تفسيراً لما اقتضاه المعنى وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ ، لا أن التفسير أوجب ذلك ويجوز أن يكون ﴿لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ جواباً لـ «بدا» لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما
