إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة وإلى الملائكة الاستغفار وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض.

وأما قول الجماعة فبعيد من جهات : إحداها : اقتضاؤه الاشتراك والأصل عدمه؛ لما فيه من الإلباس ، حتى إن قوماً نفوه ، ثم المثبتون له يقولون : متى عارضه غيره مما نفالف الأصل كالمجاز قدم عليه. والثانية : أنا لا نعرف في العربية فعلاً واحداً يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقيا. والثالثة : أن الرحمة فعلها متعد والصلاة فعلها قاصر ، ولا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي. والرابعة : انه لو قيل مكان «صلى عليه» : «دعا عليه» انعكس المعنى ، وحق المترادفين صحة حلول كل منهما محل الآخر.

الشرط الثاني : ألا يكون ما نحذف كالجزء ، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه ، وقد مضى الرد على الن مالك في مرفوع أفعال الاستثناء.

الثالث : ألا يكون مؤكداً ، وهذا الشرط الول ن ذكره الأخفش ، منع في نحو : «الذي رأيت زيد» أن يؤكد العائد المحذوف بقولك : «نفسه»؛ لأن المؤكد مريد الطول ، والحاذف مرسد للاختصار ، وتبعه الفارسي ، فردّ في كتاب «الأغفال» قول الزجاج في ﴿إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ (طه / ٦٣) : إن التقدير : إن هذان لهما ساحران ، فقال : الحذف والتوكيد تاللام متنافيان ، وتبع أبا علي أبوالفتح ، فقال في الحصائص : لايجوز «الذي ضربت نفسه زيد» كمالانجوز إدغام نحو : «إقعنسس»؛ لما فيهما جميعاً من نقض الغرض ، وتبعهم ابن مالك فقال : لا نجوز حذف عامل المصدر المؤكد كـ «ضربت ضرباً»؛ لأن المقصزد به تقوية عامله وتقرير معناه ، والحذف مناف