يسلّم ، قال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان » (١).
فان السند قد اشتمل على صالح بن سعيد كما في الكافي (٢) ولم يوثق ، أو خالد بن سعيد كما في التهذيب (٣) وقد وثقه النجاشي (٤) فاما أن يقدم نسخة الكافي لكونه أضبط ، أو لا أقل من تساوي الاحتمالين فلم تثبت وثاقة الراوي. ويظهر من الوسائل (٥) أنّ نسخ الكافي مختلفة ، بل قيل إنّ نسخ التهذيب أيضاً مختلفة.
وكيف ما كان ، فلم يثبت اعتبار الرواية بعد عدم احتمال تعددها كما لا يخفى.
ومنها : رواية ابي علي قال : « كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : « جعلت فداك صليت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع. فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ، قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام » (٦).
وقد ناقش صاحب المدارك في سندها بجهالة أبي علي (٧).
وأُجيب عنه بوجوه : أحدها : أنّ الراوي عنه في طريق الصدوق هو محمد
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٢٩ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠٠.
(٤) رجال النجاشي : ١٤٩ / ٣٨٧.
(٥) لا يخفي أنّ صاحب الوسائل أسند هذه الرواية إلى الشيخ تارة بإسناده عن الكليني وأُخرى عن علي بن إبراهيم ، لكن الموجود في التهذيب هو الاسناد الثاني فقط كما نبّه عليه المعلق ، ولعله سهو من قلمه الشريف أو سقط من التهذيب.
(٦) الوسائل ٨ : ٤١٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٢ [ في نسخة : ولا يبدر ].
(٧) المدارك ٣ : ٢٦٧.
