أن يجيزوا : «زيد مات الناس ، وعمروٌ كل الناس يموتون». أما المثال فقيل : الرابط إعادة المبتدأ بمعناه على قول أبى الحسن في صحة تلك المسألة ، وعلى القول بأن «أل» في فاعلي «نعم وبئس» للعهد لا للجنس.

والسادس : ان يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس ، نحو : ﴿أَلَمْ تَرَ أنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً فَتُصْبِحُ الاْرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ (الحج / ٦٣) ، وقول ذي الرمة :

كذا قالوا ، والبيت محتمل ، لأن يكون أصله : يحسر الماء عنه ، أي ينكشف عنه.

وفي المسالة تحقيق ، وذلك لأن الفاء نزلت الجملتين منزلة الجملة الواحدة ولهذا اكتفى فيهما بضمير واحد وحينئذ فالخبر مجموعهما ، كما في جملتي الشرط والجزاء الواقعتين خبراً.

والسابع : العطف بالواو ، أجازه هشام وحده نحو : «زيد قامت هند وأكرمها» ونحو : «زيد قام وقعدت هند» بناء على أن الواو للجمع ، فالجملتان كالجملة كمسألة الفاء ، وإنما الواو للجمع في المفردات لا في الجمل ; بدليل جواز «هذان قائم وقاعد» دون «هذان يقوم ويقعد».

والثامن : شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر ، نحو : «زيد يقوم عمرو إن قام».

والتاسع : «أل» النائبة عن الضمير ، وهو قول الكوفيين وطائفة من

__________________

١ ـ شرح أبيات مغني اللبيب : ٧ / ٧٩.