المرفوع اسماً ، وفي المنصوب اسماً وفعلاً ، وفي المركبات.

فأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه فى قراءة غير أبي عمرو : ﴿لَوْلا أَخَّرْتَنِي إلى أَجَل قَرِيب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ﴾ (المنافقون / ١٠) فإن معنى لولا أخرتني فأصدق ومعنى إن أخرتني أصدق واحد ، وقال السيرا في والفارسي : هو عطف على محل ﴿فَأَصَّدَّقَ﴾ كقول الجميع في قراءة الأخوين : ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِىَ لَهُ وَيَذَرْهُمْ﴾ (الأعراف / ١٨٦) بالجزم ، ويرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو : «ائتني اكرمك» بإضمار الشرط ، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم ; لأن ما بعد الفاء منصوب بـ «أن» مضمرة ، و «أن» والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم ، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم؟ وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر.

وأما المرفوع فقال سيبويه : (١) واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون : «إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنك وزيد ذاهبان» وذاك أن معناه معنى الابتداء ، فيرى أنه قال : «هم» كما قال :

انتهى.

ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم ، وذلك ظاهر من كلامه ، ويوضحه إنشاده البيت ، وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم ، وامتنع أن نثبت شيئاً نادراً لإمكان أن يقال في كل نادر : إن قائله غلط.

__________________

١ ـ الكتاب : ١ / ٣٣٩.

٢ ـ تقدم برقم ٢٢١ و ٣٧٥ و ٣٨٥.