فِي الاْرْضِ مَرَحاً﴾ (الإسراء / ٣٧) بخلاف التمييز.

والثالث : أن الحال مبينة للهيئات ، والتمييز مبين للذوات.

والرابع : أن الحال تتعدد كقول أميرالمؤمنين عليه‌السلام : «وأستهديه قريباً هادياً ، وأستعينه قاهراً قادراً ، وأتوكل عليه كافياً ناصراً» (١) بخلاف التمييز.

والخامس : أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلاً متصرفاً ، أو وصفاً يشبهه ، نحو : ﴿خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ﴾ (القمر / ٧) وقول يزيد بن زياد :

أي : وهذا طليق محمولا لك ، ولايجوز ذلك في التمييز على الصحيح ، فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله : (٣)

فسهو ; لأن «المرء» مرفوع بمحذوف يفسره المذكور ، والناصب للتمييز هو المحذوف ، وأما قوله : (٤)

فضرورة.

والسادس : أن حق الحال الاشتقاق ، وحق التمييز الجمود ، وقد يتعا كسان فتقع الحال جامدة ، نحو : «هذا مالك ذهبا» ﴿وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً﴾

__________________

١ ـ نهج البلاغة : ط ٨٢ / ١٨٢.

٢ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٥٩.

٣ ـ قال البغدادي : البيت لحسان بن ثابت. شرح أبيات مغني اللبيب : ٧ / ٢٥. ولم نجده في ديوانه.

٤ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٢٦ وشرح شواهد أبيات مغني اللبيب : ٧ / ٢٦. لم يسم قائله.